أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين

وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

إذا كان الإسلام قد حرم تعذيب النفس البشرية بغير موجب شرعي حتى لو كانت غير مسلمة، وحتى لو كانت متعدية، كما رأينا في الحديث هشام بن حكيم وهو يرفض تعذيب الذين يتأخرون في أداء ما عليهم من حق للدولة، فكيف إذا كان التعذيب واقعا على الصالحين والمصلحين لمجرد المخالفة في الرأي؟ كيف إذا قام الحاكم أو الأمير أو أعوانه بتعذيب من خالفوهم في الرأي ومن عارضوهم في فسادهم واستبدادهم. وكيف لو أدى هذا التعذيب إلى القتل؟

لقد تجاوز الإسلام كافة التشريعات البشرية حين لم يقف عند حد وضع العقوبات المادية الدنيوية للاعتداء على النفس الإنسانية بغير حق، بل توعد المعتدين على النفوس بعذاب عظيم، فإن أفلت من عقاب الدنيا لأي سبب فلن يفلت من عقاب الله )وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمöنًا مُتَعَمّöدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالöدًا فöيهَا وَغَضöبَ اللَّهُ عَلَيْهö وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظöيمًا( (النساء: 93) وتتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في النهي عن الاعتداء على النفس بأساليب مختلفة تملأ النفس رهبةً من الإقدام على مثل هذا الجرم العظيم.

كيف وقد أخبر الشارع عن امرأة أدخلت النار بسبب هرَّة عذبتها.

فقد أخرج البخاري عَنْ عَبْدö اللَّهö بْنö عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهö صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عُذّöبَتö امْرَأَةñ فöي هöرَّةٍ حَبَسَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فöيهَا النَّارَ –قَالَ: فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ- لاَ أَنْتö أَطْعَمْتöهَا وَلاَ سَقَيْتöهَا حöينَ حَبَسْتöيهَا، وَلاَ أَنْتö أَرْسَلْتöيهَا فَأَكَلَتْ مöنْ خَشَاشö الأَرْضö».

هذا فيمن عذَّب حيوانا حتى قتله، فكيف بمن عذب إنسانا، فكيف بمن عذب مسلما، فكيف بمن عذب تقيا، فكيف بمن عذب مصلحا؟

أخرج البخاري عَنö ابْنö عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهö صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمöنُ فöي فُسْحَةٍ مöنْ دöينöهö، مَا لَمْ يُصöبْ دَمًا حَرَامًا» وأخرج النَسائي وغيره من حديث عَبْدö اللَّهö بْنö عَمْرöو بْنö الْعَاصö: «وَالَّذöي نَفْسöي بöيَدöهö لَقَتْلُ مُؤْمöنٍ أَعْظَمُ عöنْدَ اللَّهö مöنْ زَوَالö الدُّنْيَا»

أما في الدنيا فإن فاعل هذا يعاقب معاقبة قاتل العمد، يجب القصاص منه حسبما أتت به أحكام الشريعة، ويستوي في ذلك القائم بالتعذيب والآمر به، فهم جميعا شركاء في هذه الجريمة، ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة مهما طال الزمن.

وحسنا فعلت الأمم المتحدة -وما أقل حسناتها- حينما اعتبرت جريمة تعذيب الناس بغير حق من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وأعطت كل دول العالم على ذلك عهودها ومواثيقها بمنع هذه الجريمة وملاحقة فاعليها واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وأيا كانت مواقع ومواضع الذين يقومون بها، فكل قوانين الدنيا وكل دساتير الدنيا جاءت لتؤكد هذا الموقف الإسلامي الذي أكد من قبلها بأمد بعيد على حرمة النفس الإنسانية وعدم جواز تعذيبها بغير موجب شرعي.

ولو اشترك في التعذيب أكثر من واحد فإنهم جميعا يحاسبون باعتبارهم قتلة، فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة y عن رسول الله r قال: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءö وَأَهْلَ الأَرْضö اشْتَرَكُوا فöي دَمö مُؤْمöنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فöي النَّارö».

بل إن من أعان على قتل شخص ولو بكلمة فإنه ولا شك يكون آثماً مشاركاً في دمه، وقد نهى الله عن الركون والميل القلبي إلى الظالمين، فقال عز وجل )وَلَا تَرْكَنُوا إöلَى الَّذöينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مöنْ دُونö اللَّهö مöنْ أَوْلöيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ( (هود: 113)، فكيف بإعانتهم ودلالتهم ومساعدتهم على ظلمهم وتعذيبهم للناس؟

أخرج ابن ماجه وغيره عَنْ أَبöي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهö صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلö مُؤْمöنٍ بöشَطْرö كَلöمَةٍ لَقöيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبñ بَيْنَ عَيْنَيْهö: آيöسñ مöنْ رَحْمَةö اللَّهö».

رابعا: هل يحل لمن وقع عليه التعذيب أن ينتقم ممن عذبه أو أن ينتحر يأسا وقنوطا واحتجاجا على الظلم:

لا ريب أن الإحساس بالظلم أمر في غاية المرارة، وأنه يترك في النفوس ألما لا ينمحي بسهولة، فإذا قرن بالتعذيب والإهانة كان أمرَّ وأصعب، وربما ملأ النفوس بالحقد وبعث فيها الرغبة على الانتقام بأي وسيلة، خصوصا إذا كان الظلم من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية وغلب على الإنسان المظلوم المهان أنه لا سبيل له إلى العدل أو نيل الحق ممن عذبه وآذاه، فهل يجوز لمن وقع عليه الظلم والتعذيب أن يقتص بيده ممن ظلمه أو عذبه؟

الإجابة: لا يجوز ذلك، ولا يصح أن يقوم بمعاقبة الظالم إلا الحاكم، أو من يعيّöنه الحاكم لهذا العمل كالقضاة وغيرهم، بعد أن ترفع القضية إليهم ويتحققوا من ثبوتها، وليس لآحاد الأمة ولا لأي مجموعة فيها أن تقتص للمظالم إذا تغافل عنها الحكامº لئلا يحدث ما يفتت الأمة ويشيع فيها الفوضى، فإن لم يُقöمْها ولاة الأمور فإنهم يتحملون إثمَ هذه المظالم، ولكن لا يقوم آحادُ الأمة بتطبيقها.

وليس علينا عندئذٍ إلا الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر والدعوةُ لرد المظالم وتحقيق العدالة بالوسائل المشروعة، وليس القيام برد تلك المظالم من اختصاص الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو الهيئات التي لم ينتدبها الحاكم لهذه المهمة.

وبناءً على ما سبق لا يجوز لشخصٍ مهما كان أن يتولى الانتقام والقصاص ممن قام بالظلم والتعذيب، سواء كان المظلوم نفسه أو أباه أو أخاه أو عمّه أو خاله أو شيخَ قبيلته أو رئيسَ جماعته أو غير ذلك، وإلا عمت الفوضى المجتمعات وسقط الناس في الفتنة.

لكن مما لا مانع منه أن يستفاد من معاهدات منع التعذيب التي وقعتها الدول في رفع قضايا التعذيب على هذا الظالم وملاحقته قضائيا خارج القطر الذي وقعت فيه جريمة التعذيب، وخصوصا إذا كان متمكنا في قطره بحيث لا يمكن القصاص منه.

لكن هل تعبير بعض الناس عن الإحساس بالظلم من خلال الانتحار وإحراق أنفسهم هو السبيل الصحيح؟

مع التقدير لكل ما نتج من ثورة مباركة على إثر ما قام به الشاب التونسي محمد البوعزيزي غفر الله له فإنني أرى أن الأولى بالحرق هم أولئك الظالمون الذين استبدوا بالأمر وساموا الناس سوء العذاب، وقد شرع الإسلام أبواب الاحتجاج المختلفة على الظلم والظالمين، وعد مواجهة السلطان الجائر بكلمة الحق من أعظم الجهاد ففيما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عَنْ أَبöي سَعöيدٍ الْخُدْرöيّö قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهö صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْجöهَادö كَلöمَةُ عَدْلٍ عöنْدَ سُلْطَانٍ جَائöر». أَوْ «أَمöيرٍ جَائöرٍ»، وفي مسند أحمد: «أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مَهَابَةُ النَّاسö أَنْ يَتَكَلَّمَ بöالْحَقّö إöذَا عَلöمَهُ أَلاَ إöنَّ أَفْضَلَ الْجöهَادö كَلöمَةُ حَقٍّ عöنْدَ سُلْطَانٍ جَائöرٍ»، وفي رواية: «وَمَا شَىْءñ أَفْضَلَ مöنْ كَلöمَةö عَدْلٍ تُقَالُ عöنْدَ سُلْطَانٍ جَائöرٍ فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمö اتّöقَاءُ النَّاسö أَنْ يَتَكَلَّمَ بöالْحَقّö إöذَا رَآهُ أَوْ شَهöدَهُ»، وأخرج النَسائي وغيره بسند صحيح عَنْ طَارöقö بْنö شöهَابٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبöيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رöجْلَهُ فöي الْغَرْزö: أَيُّ الْجöهَادö أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلöمَةُ حَقٍّ عöنْدَ سُلْطَانٍ جَائöرٍ».

وحتى لو صعَّر السلطان خده فرفض كلمة الحق، أو استشاط غضبا فقتل من نطق بها فإنه يُعَدّ من أعظم الشهداء، فقد صحح الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سَيّöدُ الشُّهَدَاءö حَمْزَةُ بْنُ عَبْدö المُطَّلöبö، وَرَجُلñ قَامَ إöلَى إöمَامٍ جَائَرٍ فَأَمَرَهُ فأمرهُ وَنَهَاهُ ونهاهُ فَقَتَلَهُ».

أما الاحتجاج على الظلم عن طريق قتل النفس أو الانتحار بأي طريقة فهو ممنوع شرعا، فقد حرَّم الإسلام قتل النفس بسبب اليأس أو فقدان الأمل ونحو ذلك وسوَّى بين الاعتداء على النفس والاعتداء على الغير، فقال تعالى ]وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إöنَّ اللَّهَ كَانَ بöكُمْ رَحöيمًا[ [النساء/29] وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير، ففي الصحيحين عَنْ أَبöي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهö صلى الله عليه وسلم: «مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بöحَدöيدَةٍ فَحَدöيدَتُهُ فöى يَدöهö يَتَوَجَّأُ بöهَا فöى بَطْنöهö فöى نَارö جَهَنَّمَ خَالöدًا مُخَلَّدًا فöيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرöبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فöى نَارö جَهَنَّمَ خَالöدًا مُخَلَّدًا فöيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مöنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فöي نَارö جَهَنَّمَ خَالöدًا مُخَلَّدًا فöيهَا أَبَدًا».  

وأخرج مسلم عَنْ جَابöرö بْنö سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أُتöيَ النَّبöيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهö وَسَلَّمَ بöرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بöمَشَاقöصَ فَلَمْ يُصَلّö عَلَيْهö. وقال أهل العلم: إöنَّمَا فعل ذَلöكَ لöيُحَذّöرَ النَّاسَ بöتَرْكö الصَّلاَةö عَلَيْهö فَلاَ يَرْتَكöبُوا كَمَا ارْتَكَبَ، مثلما فعل مع مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهö دَيْنñ أَوَّلَ الْأَمْرö، لكن الصحابة صلوا عليه، ولهذا كان رأي جمهور الفقهاء الصلاة على قاتل نفسه، وأمره إلى الله. 

خامسا: إذا أكره السلطان أو غيره أحدا على تعذيب شخص أو قتله بغير حق فهل يكون ذلك عذرا لمن قام بالتعذيب ويدخل ذلك في الاستكراه الْمَعْفُوّö عنه شرعا؟

في البداية لا بد من التأكيد على أن كل نظام لا يستقر إلا بالسمع والطاعة من المستويات الأدنى للأعلى، لكن الشريعة لم تجعل هذه الطاعة مطلقة، بل قيد الشارع السمع والطاعة بالمعروف معصية فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد اخرج الشيخان عَنö ابْنö عُمَرَ رضى الله عنهما عَنö النَّبöيّö صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقّñ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بöالْمَعْصöيَةö، فَإöذَا أُمöرَ بöمَعْصöيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

ومن المعلوم بالضرورة أن تعذيب النفس بغير حق هو من أكبر المعاصي وأشدها جرما، وإذا أفضى إلى قتل فإنه يعد قتل عمد، كما سبق، وبالتالي فلا يحل لضابط ولا لجندي ولا لشخص كائنا من كان أن يستجيب لمن يأمره بتعذيب شخص آخر، لكن ماذا لو أكره على ذلك؟

من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يؤاخذهم بما ليس في طاقتهم، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولذلك عفا عن الْمُكْرَه والمخطئ غير المتعمد والناسي،كما في حديث ابن ماجه الذي صححه ابن حبان والحاكم عَنö ابْنö عَبَّاسٍ رَضöيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهö صلى الله عليه وسلم :«إöنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتöي الْخَطَأَ وَالنّöسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرöهُوا عَلَيْهö».

وصرَّح القرآن بالتجاوز عن المُكرَه ولو على النطق بالكفر، معتبراً أن لا إثم عليه في هذا القول، فقال عز وجل )مَنْ كَفَرَ باللهö مöنْ بعدö إيمانöهö إلا مَنْ أُكرöه وقلبُهُ مطمئنñ بالإيمان( (النحل: 106).

لكن العلماء جعلوا المُكْرَه على ارتكاب فعلٍ مُحَرَّمٍ نوعين:

الأول: مَن لا قدرة له على الامتناع ولا اختيار له بالكلية، فهذا لا إثم عليه باتفاق العلماء، كمن حُمل كَرْهاً وضُرöب به غيره حتى مات ذلك الغير.

النوع الثاني: مَنْ أُكرöه مع إمكانه ألَّا يفعل ما أُكرöه عليه، ولكنه فعل ما أُكرöه عليه دفعاً للضرر عن نفسه، أو طلبا للترقية أو للحصول على مكافأة ممن أكرهه، وتحت هذا النوع تندرج هذه المسألة، إذْ قد يأمر السلطان أو غيره من ذوي القوة والسطوة بعضَ جنودهم أو شُرَطَتهم أو أصحابهم بتعذيب أو قتل نفسٍ بغير حق، ويخشى المأمور بذلك أن يتعرض للضرر أو العقوبة إن لم يستجب لهذا الضغط وهذا الإكراه، فهل يباح له طاعة من يأمره بالتعذيب أو القتل متذرعاً بأنه مكره؟.

الذي اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين: أنه لو أُكره على قتل نفسٍ بغير حقٍ، فإنه يجب عليه أن يمتنع، ولا يجوز له بأي حالٍ من الأحوال أن يقتله، حتى لو هُدّöد هو بالقتل عند الامتناع، لأنه عندئذٍ يكون قد قتله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، وهذا لا يجوز.

ويستطيع المأمور بالتعذيب أو القتل من رجال الشرطة أن يستقيل من مهمته، بل يستطيع في ظل القوانين القائمة أن يرفض الأمر ويتظلم لدى الجهات القضائية المختلفة، ولا عذر له إن استمر في مهمة يدرك جرمها وحقارتها.