إذ كما دفع غلاة المحافظين والأصوليين الولايات المتحدة الى خوض الحرب ضد العراق واحتلاله، والى ابتزاز مختلف دول المنطقة، فضلا عن التبني شبه المطلق للمخططات والممارسات الاسرائيلية، وبعدما اختطفوا السفينة الأميركية وراحوا يوجهونها تبعاً لأهوائهم وأشواقهم، فانهم فعلوا نفس الشيء داخل الولايات المتحدة ذاتها، ذلك ان مختلف الشواهد والتقارير تشير الى أن ثمة حرباً أخرى معلنة هناك ضد العرب والمسلمين، خصوصاً الناشطين منهم، وهي حرب تنطلق من القاعدة التي تقول ان المسلم مشتبه فيه دائماً، وأن العربي متهم كقاعدة. واذا كان هذا العربي فلسطينياً فهو مدان سلفاً، الأمر الذي يعني انهم جميعاً أشرار، يختلفون في الدرجة وليس في النوع، ولأنهم كذلك فيجب قمعهم واذلالهم، وطردهم خارج البلاد، لان استئصالهم على ذلك النحو يعني مباشرة التخلص من مصادر الإرهاب ومظانه. وقد بدأ تنفيذ سياسة الترحيل هذه في هدوء ودون أي اعلان خلال الأشهر الماضية، التي كان ضحاياها اعداد غير معروفة من المسلمين الى بلادهم التي قدموا منها، وفي الاسبوع الماضي اعلن ان ما بين 12 و13 ألف مسلم وعربي سوف يرحلون تباعاً، لانهم ارتكبوا مخالفات بعضها يتعلق بشروط الاقامة، والبعض الآخر يتعلق بغير ذلك من المخالفات التي تقع في الحياة العادية، وعادة ما يعاقب مرتكبوها بالغرامة، بينما يعد الترحيل عقوبة قصوى، وقد آثرت أجهزة الادارة الاميركية ان تطبق تلك العقوبة القصوى على الجميع، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون وعرب.
لقد نجحت حملة التعبئة المضادة التي جرى تنظيمها في أعقاب الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر، في اثارة الحساسية بل وفي تعميم الكراهية ضد العرب والمسلمين، بحيث أصبح الأميركي العادي في حالة شك دائم إزاءهم. واستطاع الاعلام الخبيث الذي تهيمن عليه العناصر الموالية لاسرائيل ان يعمق من تلك الكراهية من خلال الإلحاح اليومي، والذي يتم علي مدار الساعة، على فكرة النفور والإزدراء والشك في كل من ينتسب الى الاسلام أو العروبة. واستثمرت تلك الأبواق الاعلامية إلى أبعد مدى بساطة المواطن الاميركي وعدم درايته أو اهتمامه بما يجري خارج حدود بلاده، أحياناً خارج حدود الولايات التي يعيش فيها، وأعادت تشكيل ادراكه بحيث أصبح يحصر الشر في المسلمين والعرب، وصار مقتنعاً بأن أولئك «الأشرار» الذين هاجموا مركز التجارة العالمي ليسوا سوى حلقة من شبكة هائلة الحجم، جزء منها كان في أفغانستان، وآخرون لا يزالون يقتلون الاسرائيليين في فلسطين، وصدام حسين وجماعته كانوا ضمن حلقاتهم. وهناك آخرون بمثابة «خلايا نائمة» منتشرة في أنحاء الكرة الأرضية.

هذا الأميركي البسيط الذي لم يكن يعرف شيئاً عن العالم الخارجي، حفظ بفضل الإلحاح الاعلامي اسم بن لادن، وأصبحت تروعه كلمة «القاعدة»، وصار في عداء دائم لحركتي حماس والجهاد في فلسطين، ودخلت قاموس مفرداته كلمات مثل «وهابي» و«سلفي»، وهذه المصطلحات والمفردات ارتبطت في ادراكه بالشرور التي تهدد البشرية، ومن ثم بالتهديد الذي تتعرض له الولايات المتحدة، وبالتالي تهدده شخصياً.
ساعد على ذلك بطبيعة الحال حزمة القوانين والتعليمات التي صدرت في أعقاب 11 سبتمبر، ومنها قانون «الوطنية»، الذي أباح باسم حماية الأمن القومي إلقاء القبض على أي شخص من المسلمين أو العرب، دون اطلاعه على الأسباب، ودون تمكينه من الاتصال بأي محام، كما أباح التجسس والتنصت واختراق أجهزة الكمبيوتر لاي شخص، على نحو ألغى تماماً خصوصية المواطن، أما التعليمات فقد كان أخطرها تلك التي دعت الاميركيين باسم الوطنية الى فتح أعينهم جيداً وملاحظة الأجانب الذين في محيطهم، وهو ما ترتب عليه ان وجد كل أميركي ما يشجعه على مراقبة جيرانه ومن يتعاملون معه، وجرى اقناعه بأن قيامه بتلك المهمة من متطلبات ولائه لبلده وبراهين إثبات وطنيته.
هذه الرسالة تلقاها المواطن الاميركي العادي، في الوقت ذاته فانها بدت تحريضاً لأجهزة الادارة والأمن ضد المسلمين والعرب، واستثمرت وسائل الاعلام أجواءها الى أبعد مدى كما سبقت الاشارة، ووجدت فيها الجماعات اليهودية الموالية لاسرائيل فرصة العمر، حيث عملت على إلقاء المزيد من الزيت على النار، لتوسيع نطاق الحريق، وتشويه ان لم يكن استئصال الوجود الاسلامي والعربي في الولايات المتحدة، الذي أصبح يمثل كتلة سكانية وتصويتية وصلت الى حوالي 7 ملايين شخص.

في هذا السياق الأخير نشطت الاستخبارات الاسرائيلية «الموساد»، حيث تحركت في اتجاهين، الأول متابعة العناصر المتعاونة أو المؤيدة للمقاومة الفلسطينية في داخل الولايات المتحدة، حتى وان تم ذلك عن طريق رعاية اليتامى والأرامل، لوقف أنشطتها ومصادرة أموالها وملاحقتها بتهمة دعم «الإرهاب»، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في ملاحقة الذين شاركوا في أي عمليات فدائية أو مقاومة لاسرائيل في أي فترة زمنية سابقة، لكي تشملهم عملية «الاستئصال». وقد استجابت الأجهزة الامنية الاميركية لرسائل الموساد، فتم اغلاق كل مؤسسة خيرية فلسطينية، وطرد أو ألقي القبض على كل ناشط فلسطيني تعاطف مع المقاومة، وأحدث واحد من هؤلاء الدكتور سامي العريان الاستاذ الجامعي في فلوريدا، الذي فصل من عمله وألقي القبض عليه بناء على خطب كان قد هاجم فيها اسرائيل قبل عشرين عاماً، وزيادة في التنكيل به، فان المباحث الفيدرالية اعلنت انه لن يحاكم قبل العام 2005، لان التسجيلات والشرائط الخاصة به ستحتاج الى تفريغ وترجمة، وهذه مهمة سوف تستغرق وقتاً طويلاً يمتد حتى ذلك العام، وسوف يظل في سجنه طيلة هذه المدة حتى يعرض أمره على القضاء.
ومن نماذج متابعة المناضلين والفدائيين فإن الموساد سربت لبعض الصحف الاميركية صوراً لرجلين متقدمين في السن من أصول فلسطينية يحملان الجنسية الاميركية، أحدهما استاذ جامعي، والثاني صاحب محل بقالة، ومعها قدمت صوراً لنفس الرجلين وهما خارجان من السجن في اسرائيل قبل أكثر من عشرين عاماً، وتساءل التعليق المنشور مع الصور عن كيفية دخول الرجلين الى الولايات المتحدة، واعطائهما جنسية البلاد رغم تاريخهما «المشين»، كما تحدث صاحب المقال عن ضرورة تطهير البلاد من أمثال هؤلاء الأشرار وسحب الجنسية منهم، جزاء لهم على ما فعلوه بحق اسرائيل قبل عقدين من الزمان.

ثمة تركيز واضح الآن على الفلسطينيين، الذين شردهم الاسرائيليون في الاربعينات الى مختلف المنافي، ثم قرروا ان يلاحقوهم وان يستأصلوهم مرة أخرى وهم في منافيهم، وهناك معلومات تشير الى ان اسرائيل شكلت جهازاً خاصاً لتتبع وملاحقة الناشطين الفلسطينيين في الخارج ومحاولة الإيقاع بهم، على غرار الجهاز الذي انشىء بعد الحرب العالمية الثانية لملاحقة النازيين الذين فروا الى مختلف أنحاء العالم وتخفوا هناك، لكن المخابرات الاسرائيلية ظلت وراءهم حتى كشفت أمرهم وحاكمت بعضهم.
بعد ان زادت المسألة عن حدها، استشعر تحالف منظمات الحقوق المدنية خطر ما يجري، فدعت الى جلسة استماع في الرابع من يونيو الحالي، حضرها ستة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ينتمون الى الحزب الديمقراطي، اضافة الى 200 من الناشئين في مجال حقوق الانسان، ويضم ذلك التحالف مجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير) واللجنة العربية لمكافحة التمييز، ومنظمات اميركية أخرى، مثل اتحاد الحريات المدنية، واتحاد محامي الهجرة الاميركيين ومشروع الهجرة الوطني، وحملة المناطق الخالية من الكراهية.
حسب بيان «كير» الذي صدر عن الاجتماع فإن الحضور استمعوا الى عدد من الشهادات الهامة والخطيرة، أدلى بها افراد من ضحايا انتهاكات الحقوق المدنية التي تلاحقت بعد 11 سبتمبر، وهي الشهادات التي اثارت لدى الجميع مشاعر طاغية من الدهشة والاستغراب، حيث عرضها البعض وهم منخرطون في البكاء، ولم يتصور أغلب المستمعين ان تلك الانتهاكات وقعت في الولايات المتحدة، وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات دعت الى تأسيس لجنة بالكونجرس لمتابعة اجراءات وزارتي العدل والأمن الداخلي، والى منع استخدام الأدلة السرية وتأكيد حق المتهمين في الحصول على محامين للدفاع عنهم، كما طالبت بفتح جلسات المحاكمة الخاصة بقضايا الهجرة أمام الجمهور.
على صعيد آخر فإن «كير» دعت المسلمين والعرب في البلاد الى المشاركة في حملة الاتصالات والضغط التي استهدفت مطالبة أعضاء مجلس النواب الاميركي بالموافقة على مشروع قرار معروض على الكونجرس يدين التعصب والعنف ضد مسلمين وعرب اميركا، وكان المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي عن الينوي ريتشارد دوربين قد مر في مجلس الشيوخ في شهر مايو الماضي، ولايزال موضع بحث في مجلس النواب.
ان الادارة الاميركية تراقب مايجري في بلادنا، وترصد ما تشهده من انتهاكات في تقارير سنوية تصدرها الخارجية الاميركية وتلقننا فيها دروساً في الأدب والأخلاق العمومية، ولا اعرف لماذا لا تتابع المنظمة العربية لحقوق الانسان أمثال تلك الانتهاكات التي يتعرض لها العرب والمسلمون في الولايات المتحدة وأوروبا، ليس رداً على ما يفعلون، ولكن لكي لاتترك تلك الجاليات فريسة لقوى التطرف والدسائس الصهيونية التي لم تتوقف عن محاربة العرب والمسلمين حيثما وجدوا.