رغم سبق الحديث بأن عملية التقويم قد يقوم بها عموم الدعاة ، إلا أن هذا محدود بعموم الناس، أو الذين هم تحت إشرافهم من جهة، وفي ظروف خاصة ، كالحاجة الماسة لذلك من جهة أخرى، وإلا فالأصل في عملية التقويم أن يقوم بها الأمراء، فهم يقمون بمجل العملية التقويمية لغرض معرفة الداعية وما يصلح له ، والمسؤول عن عمل ما أقدر من غيره على اختيار من يصلح معه لذلك العمل ، وبناء على هذا فاحتكار العمل التقويمي لطبقة معينة هو أولى، دفعا للمفسدة ، وغلقا لأبواب السوء ، وسد الذريعة على طرق النجوى، ومسائلك الغيبة ، والأمراء ، هم أشبه- في عملية التقويم – بعلماء الجرح والتعديل، فتقويم الرواة والحكم على روايتهم لم يقم بها كل عالم ، بل وامتنع عنها حتى بعض علما الحديث من أهل العلم به دراية ، أو من شراحة ونقلته ، ولم يضطلع بهذه المهمة الصعبة إلا جهابذة علم الحديث رواية، كالبخاري ومسلم والنسائي، وابن معين والدار قطني وابن حنبل والذهبي وابن حجر ، وإضرابهم من الأفذاذ.
والسبب محاولة اقتصار العملية على الأمراء فوق أنها سداً لذريعة بعض المفاسد: أنهم أقدر على وضع العملية موضعها الصحيح، والالتزام بضوابطها، وكذلك غلبة الأمر بمعرفتهم الأوسع بعلوم الشرع والواقع، وما يستندون عليه من أدلة وقرائن وممارسات تمكنت منها عقولهم على مر الأيام، وفوق ذلك فهم أعلم بمقاصد الولاية ، ومقادير الحاجة إليها، والخصائص التي يبنى الترشيح على أساسها ، ومع ذلك فلا بد من الوعظ المستمر للأمراء بضرورة الالتزام بالخلق الإسلامي، وتذكر الضوابط الشرعية ، والشعور بالورع المستمر، من أصلاح البنة ، وحفظ اللسان أثناء عملية التقويم، تجنبا للإسراف، ومنعا للوقوع في المفسدة، التي فيها تفتقد المعادلة ، ويكون وزر الإسراف أكبر من أجر التقويم.
