للإسلام ثوابت عديدة في كل مجال من مجالاته، وهي ملزمة لكل مسلم ومسلمة، ولأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة من جماعات المسلمين، فهي تتقيد بثوابت الإسلام كلها، وتلتزم التزام السلف وأهل السنة والجماعة بها، وهم – أي الإخوان- لا يحتكرون الإسلام لأنفسهم، ولا يتصورون أن كل المسلمين بل هم جماعة من جماعاتهم، وعلى هذا فإن الذي لا ينضم إليهم – أو الذي يخرج عليهم – لا يفقد إسلامه بعدم الانضمام أو بهذا الخروج، ما دام يلتزم بثوابت الإسلام لا يغير فيها ولا يبدل ولا يخرج عليها.
و الثبات في الإسلام يحفظ المجتمع من الهزات وهذا ما حدث عبر التاريخ الإسلامي، فلقد تجاوز المسلمون الخلافات السياسية والفكرية والمذهبية بينهم بهذه الثوابت، ولم تؤثر تلك الخلافات في أسس الإسلام وحقائقه وخصائصه ومقوماته، واستعلى المسلمون على الفتنة المادية لما أقبلت عليهم الدنيا بخيراتها بعد الفتوحات الإسلامية، وواجه المسلمون الحضارات الطاغية في البلدان المفتوحة اليونانية والفارسية والهندية، وواجهوا الهجمات الصليبية الشرسة، والاجتياح المغولي والغزو الاستعماري المعاصر متأسين برسولهم ( حين قال له ربه: (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم( [الزخرف: 43].
فبالتمسك بالثوابت ينجح المسلمون اليوم في مواجهة أخطر غزو لهم، وأكبر تحد أمامهم وهو التلوث الفكري العالمي من اليهودية الغاشمة والصليبية الحاقدة، والعلمانية المارقة، فهل بغير التمسك بالثوابت نستطيع أن نواجه هذه الهجمة الشرسة؟.
إن في الإسلام – كما رأيت- منطقتين: إحداهما قابلة للتغيير والتجديد والتطوير والاجتهاد وهي منطقة واسعة جداً، فمعظم الأحكام الشرعية العملية ومعظم أمور الحياة الدنيوية التي جاء فيها (أنتم أعلم بأمور دنياكم) والأشياء التي لا نص فيها من الشرع هي (منطقة العفو) رحمة بنا غير نسيان، منطقة فيها نصوص كلية عامة، ونصوص جزئية قابلة للإفهام والتفسير بقواعد الاجتهاد المضبوطة بضوابط الشرع-.
أما المنطقة الثانية فهي مغلقة لا يدخلها التطوير ولا الاجتهاد ولا التجديد، وتشمل العقائد الأساسية – كما ذكرنا- والأصول الكلية والأحكام القطعية وهي التي تجسد الوحدة العقلية والشعورية، والفكرية والسلوكية للأمة، وهي التي تنطلق منها حضارة الأمة كمقوم أساسي لها ولذلك فهي ثابتة على مرّö الزمان والمكان.
ولولا هذه الثوابت لوجدنا أمما داخل الأمة، وحضارات داخل الحضارة الإسلامية، ولأصبح الدين عجينة يشكلها من يشاء كما يشاء، ويصبح لكل عصر تصور ودين خاص، وكل قطر له دين خاص، وكل جماعة ليس لها ثوابت تجمعها جميعاً، بل لكل جماعة دين خاص، ولا يصبح عندنا إسلام واحد يوحد الأمة وتقام عليه الحضارة وإنما إسلام متعدد بتعدد الزمان والمكان والأقطار والجماعات واللغات والطبقات، وبذلك يتحقق لأعداء الإسلام هدفهم، فهم يقولون للناس: إن القرآن جاء لفترة معينة هي فترة الرسول ( فقط، وبالتالي فهو ليس ديناً خالداً، وليس كتاب الله لكل الناس، وبالتالي فليس هاك حضارة ثابتة للإسلام، بينما رسالة الإسلام جاءت لكل شؤون الحياة العامة لا تختص بها أمة دون أمة على مر العصور والدهور.
وبشيء من الإجمال نستطيع أن نقول: إن الثوابت في الإسلام هي ما أبانه الله لخلقه نصاً وجاء بصيغة قاطعة لا مجال للاجتهاد فيه، فهو لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص ولا البيئات، وهذه أحكام جاءت تفصيلية سموا بها عن الجدل، ببنائها على أسباب لا تختلف باختلاف الأزمنة كآيات وجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والمواريث التي حددت أنصبة الوارثين، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كحرمة الزنا، والقذف، والخمر، وأكل أموال الناس بالباطل، والقتل بغير حق، وأكل الميتة، ولحم الخنزير، وما إلى ذلك من أصول العقائد ومسائل الإيمان، وكذلك وجوب العمل بما أنزل الله، ووجوب العمل بالحديث الصحيح، وأمهات الأخلاق، وأمهات الرذائل، أو بمعنى آخر النصوص القطعية في ثبوتها وفي دلالتها من الكتاب والسنة المتواترة سواء كانت الأحكام الدالة عليها معلومة من الدين بالضرورة، أو كانت مما خفي على بعض الناس كأنصبة المواريث مثلاً، أو كانت من المقدرات الشرعية التي لا مجال للرأي فيها وثبتت بالسنة المتواترة كعدد الركعات في كل صلاة، ومواقيت الصلاة وما شاكلها. هذا بالإضافة إلى الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر ولا يجوز الاجتهاد فيه، بل ويكفر جاحد الحكم الثابت لهذا الإجماع القطعي إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة في أحد أقوال ثلاثة للعلماء.
ولهذا كانت هذه الثوابت حاكمة ومميزة للسلوك والاعتقاد والتي يعرف بها الأتباع لهذا الدين من غيرهم، لأنها بمنزلة العقائد وهي واجبة الاتباع عيناً على كل إنسان، فمن أنكره يكون خارجاً على الملة بضوابط الأحكام الشرعية وبه يتميز المؤمن عن غيره، ولذلك لا يجوز الخروج عليها شرعاً بعكس الظن منها وهو المتغير والذي يحتمل أكثر من وجه، من أخذ بوجه منه فهو في دائرة الإسلام لا يخرج منها.
