لعقود خلت ظلَّ النظام الحاكم في مصر منتهجًا سياسة انتهاك حقوق الإنسان بانتظام، ولكن كان هناك ما نستطيع أن نسميه بقايا قليلة من الحياء تسمح بتحويل هذه الانتهاكات إلى القضاء لو استطاع الطرف المعتدَى عليه إثباتها، ومن ثَمَّ تتم محاكمة المخطيء امام القضاء، وعقابه – ما دام ليس من كبار المسئولين والنافذين بالطبع - ، كما كانت هذه الانتهاكات قاصرةً في الأغلب على النظامº لذا لم نكن نسمع عن مواطن ينتهك حقوق مواطن آخر إلا فيما ندر.
ولكن مع هبوب رياح عولمة حقوق الإنسان، واستجابة النظام لها وميله أما الموجة العاتية، وتشكيل مجلس حقوق الإنسان – الذي لا يبحث عن حقوق أحد بالمناسبة، والمشكَّل من شخصيات حكومية بامتياز، مع بعض المعارضين المدجَّنين، وتقتصر جهوده على إصدار تقرير هزيل كل عام لا يحوي من حقائق انتهاكات حقوق الإنسان إلا النزر اليسير، بالإضافة إلى قبض المرتبات الضخمة بالطبع – مع كل هذه المؤشرات التي كان من المفترَض أن تسبب تحسنًا في حقوق الإنسان، أقول مع كل هذه المؤشرات جاءت النتيجة عكسيةً تمامًاº حيث زاد سجل حقوق الإنسان في مصر سوءًاº فزادت حزادث التعذيب، وأصبحنا لأول مرةٍ في مصر منذ عهد الاحتلال الإنجليزي نسمع ونقرأ عن سقوط ضحايا للشرطة يوميًّا ما بين مشوَّه ومعذَّب وقتيل.
زاد على ذلك أنَّ النظام اتخذ سياسةً جديدة هي تأصيل هذه الانتهاكات عن طريق نفيها كلها في كل مرةº فما من حادث للتعذيب يتم في وضح النهار، ويشهد شهود العيان عليه إلا وتكذبه الداخلية، وتعلن أن القتيل مات خارج سجون الاحتلال – أقصد أقسام الشرطة - ، هذا غير الادّöعاء بأن المجني عليه مجرم سابق، وله سوابق، وأنه وأنه، وكأن هذا – لو كان صادقًا – يبرر تعذيبه ووانتهاك كرامته، وقتله.
وأكثر من ذلك – وهو ما دفعني لكتابة المقال في الواقعº لأننا أسلمنا أمر النظام والداخلية لينتقم من الظالمين - أنَّ ما أسميه ظاهرة تأصيل الانتهاكات انتقلتUلله عدواها إلى المواطنين أنفسهمº فأصبح بعض المواطنين يجاهرون بانتهاك حقوق غيرهم من إخوانهم المواطنين المصريين أيضًا وليسوا الإسرائيليين، ثم هم لا يأبهون باعتراض أحد، بل يعاقبون من يعترضº والأمثلة على ذلك كثيرة بدءًا من سائقي الميكروباص الذين يقسمون الخطوط ليحصلوا مالاً مضاعَفًا حرامًا من الركَّاب، أو وهم يرفعون أصوات الكاسيت إلى درجة تصيب الركاب بالصمم، ثم يتشاجرون ويعتدون على من يعترض على شيء من ذلك معتبرين ذلك حقًّا من حقوقهم، وبالطبع يتم ذلك لوجود حماية من بعض أفراد الأمن الذين يتكسَّبون من هؤلاء السائقين، مرورًا بمن ينتهك حقوق جاره في الراحة بإيذائه بالأصوات العالية، أو صاحب المنزل الذي يسلب حق السكان في سطوح العمارة ليضع فوقه شبكة محمول تصيبهم وأولادهم بالأورام السرطانية ليحصل هو على عشرات أو مئات الآلاف من الجنيهات، وشركة المحمول تدفع هنا وهناك لكي لا يحاسبها أو يمنعها أحد، مرورًا بمن يتنصَّلون من مسئولياتهم حتى لو تسببوا في إعاقة إنسان، والقضاء على طفولته ومستقبله، وتدمير حياة أسرته، كما فعل مسئولو نادي الأطباء بالإسكندرية، ثم ينامون مرتاحي الضمير، وآمنين من العقابº لأنهم يعلمون أنَّ هناك من الوسائل ما يخرجهم خارج دائرة الإدانة تمامًاº من تغيير للأقوال المثبتة في المحاضر أو غير ذلك مقابل المال، أو باستخدام النفوذ.
إنها مأساة يعيشها كل مواطن في مصرº وهي أن يصبح انتهاك حقوق الإنسان أمر مُسَلَّّم به عند الكافة: النظام والمجتمعº فإمَّا أن يصبح الفرد منتهöكًا – بكسر الهاء – ليتجنَّب الإيذاء، ومن ثَمَّ يسود قانون الغاب، أو يصير منتهَكًا – بفتح الهاء – إن قرَّر أن يستمرَّ إنسانًا ذا ضمير يراقب الله.
نسأل الله أن يصلح أمر هذا البلد، ويجنبه السوء، ويعيده بلدًا آمنًا.
إسلام عبد التواب
islam777777@hotmail.com
