منذ أن غادر قصر بعبدا قسراً عام 1990، وحلم العودة إليه لا يغادر مخيلة العماد.. سنوات النفي أكسبته خبرة أكبر في المناورات السياسية، بات عون يدرك الآن أنه لا يستطيع أن يحارب الجميع دفعة واحدة، لذلك عوّض خسارته لقوى 14 آذار قبيل الانتخابات النيابية، بالتحالف مع الثنائي الشيعي بعدها، مستفيداً من القطيعة بين حزب الله وجنبلاط.. عون تفاخر غير مرة بأنه هو أبو القرار 1559، وبأنه هو قبل غيره من أخرج سوريا من لبنان، لكنه عاد وبرّر وثيقة التحالف مع حزب الله- حليف سوريا-، بأنها "آلية تفاهم لتنفيذ القرار" المذكور!.. لم يرض عون الانضواء في قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية.. أطاح بمن يفترض أنهم حلفاؤه في المعارضة للنظام السوري، حطّم قرنة شهوان ونعاها، خاصم سعد الحريري واشتبك معه، تحالف مع خصوم الأمس وخاض مواجهة قاسية مع جنبلاط.. إنه الحلم بالعودة إلى قصر بعبدا..

العودة للقصر عن طريق الحوار

في لقائه الأخير مع صحيفة السفير بتاريخ 12 الجاري، قال عون:" انتبهوا أنا لست نائبا عاديا فزت بفارق بسيط من الأصوات، بل امتدادي هو على كل الأرض اللبنانية وفي كل الطوائف، وعندما أعطي صوتي أكون أمنح دعماً لمرشح معين باسم كل هؤلاء الذين أعطوني وكالة، وهذه الوكالة لا يمكن ان أجيّرها لأي انسان، فإما أن أكون أنا الرئيس وأضمنها وإما أخسرها".  بهذا المنطق يذهب عون إلى طاولة الحوار، وبناء على أنه الأقوى مسيحياً يعتبر عون نفسه الأحق بالرئاسة، فكما "أن الفريق الأقوى سنيا أخذ رئاسة الوزراء، والفريق الأقوى شيعيا نال رئاسة مجلس النواب، فإن الاقوى مسيحيا يحق له أن يكون رئيسا للبلاد". هو على استعداد أن يساعد على التخلص من لحود، لكن شرطه الوحيد أن يكون هو البديل، فإما أن تقبل الغالبية النيابية بهذه المعادلة، وإما أن يبقى لحود مدعوماً بمعارضة مسيحية – شيعية شرسة قد تطيح بالحكومة.

في الجولة السابقة من الحوار قال عون في معرض رده على طلب الأكثرية دعم تقصير ولاية لحود دستوريا:"قلتم إن الشعب اللبناني، والمسيحيين تحديدا لا يريدون لحود، حسناً يجب أن يكون الشعب اللبناني، والمسيحيين تحديداً، المرجعية في اختيار الرئيس الجديد، وأنا الأقوى مسيحيا.. أنتم تريدون المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأن <<ننضب>> نحن في بيوتنا..
أنا مرشح حتى أملأ هذا المكان.."، وهكذا فهم فريق الأغلبية أنه لا مجال لاقناع عون  بالنائب السابق نسيب لحود أو النائب بطرس حرب، أو حتى بمرشح تسوية كرياض سلامة، أو شارل رزق، فإما عون وإما الأزمة، "وبعد 29 نيسان ستكون المعارضة الحقيقية".

ماذا لو تفاهمت معه الأغلبية؟

سوريا المستفيدة من مواقف عون الأخيرة لا تنسى أنه ذهب إلى الكونغرس الأميركي ليشهد ضدها وليدعم قرار محاسبتها، كما لا تنسى دوره في صدور القرار 1559، حزب الله أيضا يدرك كل ذلك، تماماً كما يدرك الدافع وراء مواقف عون الأخيرة، لذلك فإن الكتلة الشيعية لم تسمه مرشحاً بعد، فهي تريد تمرير الأشهر السبعة عشر الباقية في ولاية لحود، على أن تبحث بعدها في البديل، لكن هذا الحل لا يروق لعون كثيراً، لذلك فإن تناغم المواقف بين عون وحزب الله بشأن الرئيس البديل قد لا يستمر إذا ما قبلت الأغلبية النيابية بشكل مفاجىء بعون، على اعتبار أن عون المعارض هو غيره عون الرئيس، ففي بعبدا سيكون التفكير مختلفاً، فالمعطيات الدولية والحالة المسيحية وموازين القوى ستجبره على التخلي عن تفاهمه مع حزب الله، والعودة إلى تطبيق القرار 1559.. ربما هذه المرة تحت عنوان تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف!، لذلك فإن ثمة توجه لدى فريق في الغالبية النيابية للقبول بعون رئيساً للجمهورية، مقابل التفاهم المسبق على الأهداف التي تسعى الغالبية لتنفيذها، ولا سيما موضوع السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله، وترسيم الحدود انطلاقاً من مزارع شبعا وصولاً إلى إرسال الجيش إلى الجنوب، هذا الخيار تعتريه عقبات منها موافقة كل قوى 14 آذار، وأخذ الموقف الأميركي من عون في الحسبان، إضافة إلى تعاون عون نفسه، وإذا ما فشل هذا الخيار فإن الاكثرية متجهة الى القبول بالتعايش القسري مع لحود، مفضلة ذلك على الثمن الباهظ للإطاحة به، راضية بتجرّع مرارة ما يطلق عليه جنبلاط "الغلطة التاريخية" بعدم الزحف إلى بعبدا يوم 14 آذار، يوم كانت "الثورة" في أوجها.

الجولة الجديدة من الحوار في 28 الجاري لن تنهي المشكلة الرئاسية، بل سيحمل يوم التاسع والعشرين من نيسان معادلة توازن رعب سياسي بين فريقين، ينقسم معهما اللبنانيون، وبالنسبة لعون ستبقى معركة الوصول إلى بعبدا مفتوحة، ومن أجلها سيستعمل كل الأسلحة، سيهاجم قوى 14 آذار، سينسق مع معارضي الحكومة،  وسيعيق الورقة الإصلاحية الممهدة لمؤتمر دعم لبنان اقتصادياً.. وللحكم في طلابه شؤون.