"المجلس الإسلامي العلوي" هو الأول في لبنان والعالم، ومن المفترض أن تؤول إليه رعاية شؤون الطائفة العلوية في لبنان التي تعد عشرات الآلاف فقط في لبنان، التي تعد عشرات الآلاف فقط،- 29453 ناخباً- موزعين بين þطرابلس وعكار في شمال لبنان، حيث يعوّل هؤلاء على هذا المجلس آمالاً عريضة "لرفع الحرمان الذي تعاني منه الطائفة".

رحلة المجلس كانت قد بدأت سنة 1973م حينما قدّمت "جمعية الشباب العلوي" المشروع إلى المجلس النيابي بواسطة النائب طلال المرعبي، لكن ظروف الحرب الأهلية جمّدت المشروع، إلى ما بعد اتفاق الطائف، الذي خصص للطائفة العلوية مقعدين: الأول في طرابلس þوالثاني في عكار، وعُيّن حينها علي عيد عن طرابلس وعبد الرحمن عبد الرحمن عن عكار، وقد أعيد تفعيل المشروع مع انتهاء الحرب، فأُقر بِفعل "رغبة" سورية واضحة سنة 1995م، أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي عهد الرئيس الياس الهراوي، لكن تنفيذ المشروع وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس ظل مجمداً لأسباب تنافسية داخل الطائفة العلوية نفسها، وفي العام 2003م شكّل النائبان العلويان حينها أحمد حبوس وعبد الرحمن عبد الرحمن لجنة مؤقتة لمدة 3 سنوات تقوم مقام المجلس وعيّنا المحامي بدر ونوس رئيساً لهذه اللجنة التي لم تتخذ أي قرار خاص بالطائفة.

التحريك الأخير لملف المجلس جرى في مرحلته الأولى على صعيد الهيئة العامة، ثم استكمل مؤخراً على صعيد الرئيس ونائبه، حيث ضغطت فعاليات الطائفة على النائبين الحاليين بدر ونوس ومصطفى علي حسين þ لإجراء الانتخابات رغم اعتراض السلطتين التنفيذية والقضائية في لبنان، لكن "اللجنة التوجيهية" مدعومة من النائب السابق علي عيد وأكثرية العلويين، أصرت على إجراء الانتخابات التي حملت الشيخ أسد عاصي إلى رئاسة المجلس، والمهندس محمد عصفور إلى نيابة الرئاسة، بعدما اختيرا بالإجماع، متجاوزة مواقف نائبي الطائفة والنائب السابق عبد الرحمن عبد الرحمن، بعدم قانونية وشرعية هذه الانتخابات، ومتجاهلة رفض السلطتين التنفيذية والقضائية لجلسة الانتخاب.   

þþ

التداعيات:

مع انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي العلوي تكون الطائفة العلوية قد خطت خطوات كبيرة في سبيل تكريس خصوصيتها والانفصال عن مداها الطبيعي في طرابلس وعكار على اعتبار أن نائبي المنطقة قد جاءا عملياً بأصوات المسلمين من غير العلويين، لكن ملابسات الانتخابات تشير إلى عدة دلالات، نبرز أهمها:

1- تكريس وجود مجلس إسلامي شرعي للعلويين، يستمد شرعيته من تأييد غالبية العلويين له، رغم أنه غير شرعي من وجهة النظر القانونية البحتة، وسيسعى هذا المجلس لينضم إلى مجالس السنة والشيعة والدروز، في تمثيله للطوائف الإسلامية في لبنان.

2- تهميش دور النائبين العلويين اللذين يعتبرهم العلويون ممثلين غير حقيقيين للطائفة، لا سيما بعد المعارك التي جرت بين أبناء بعل محسن وباب التبانة مؤخراً، بدلالة أنهما لم يحصلا مجتمعين على أكثر من 300 صوت علوي فقط.

3- تكريس الحضور القوي للنائب السابق علي عيد، رئيس الحزب الديمقراطي العربي المدعوم من سوريا، كزعيم للعلويين، وكممثل لهم في أطر المعارضة المختلفة ولا سيما في اللقاء الوطني اللبناني الذي يضم الرئيس عمر كرامي والوزير سليمان فرنجية وآخرين، وإعادة إنتاج النفوذ السوري في بعض طرابلس وعكار من خلال العلويين.

4- تأكيد حالة التوتر بين العلويين وباقي أهالي طربلس وعكار، بدلالة التجمع الكبير الذي شهدته منطقة بعل محسن عقب الانتخابات والشعارات التي رفعت فيه، فضلاً عن الاتهامات التي كالها النائب عيد لتيار المستقبل لمحاولته إعاقة إنشاء المجلس العلوي، ومحاولته الهيمنة على قرار الطائفة.   

من المتوقع أن يقوم هذا المجلس الآن بالمطالبة بوضعه على قدم المساواة مع باقي المجلس الطائفية في لبنان، قبل أن يبدأ بمطالبة المعنيين برفع الحرمان عن العلويين كما ورد على لسان رئيس المجلس.

وإذا كان الحرمان الاجتماعي سوء يجب رفعه عن أية طائفة، وإذا كان العلويون قد نسبوا أنفسهم إلى فئة "المحرومين" في لبنان، إلا أنهم بالتأكيد لا يمكنهم إلا أن يشكروا الله "على ما حباهم" من بحبوحة في التمثيل السياسي، باعتبارهم الطائفة صاحبة متوسط التمثيل الأدنى، حيث أعطاهم القانون الانتخابي الطائفي نائبين، بمعدل نائب لكل 11,848 ناخباً، بينما متوسط التمثيل لدى السنة- الطائفة الأكبر انتخابياً في لبنان- هو نائب واحد لكل 29,453 ناخباً!.