الوثيقة الأولى
نص الوثيقة الأولى المتعلقة بإطار السلام في الشرق الأوسط والتي تمت الموافقة عليها في مؤتمر, والتي أطلق عليها اسم " إطار السلام في الشرق الأوسط".
اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية في كامب دايفيد من 5 إلى 17 أيلول 1978, واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي الأميركي إلى الانضمام إليه..
المقدمة:
.. إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي :
إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه.. سيرفق القراران رقم 242 و 338 بهذه الوثيقة.
بعد أربع حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الإنسانية المكثفة فإن الشرق الأوسط مهد الحضارة, ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة لم يستمتع بعد بنعم السلام. إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى تمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم..
- إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والإستقبال الذي لقيه من برلمان اسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية, رداً على زيارة السادات, ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين.. وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين, كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إن كان يراد انقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحروب وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.
وإن تحقيق علاقة سلام وفقاً لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين اسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها هي أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242 و 338.
معنى السلام:
إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها, في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف وإن التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.
وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة.. وبالاضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف – على أساس التبادل – الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات تتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة.
تسوية عادلة :
إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار, مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 بكل فقراتهما
وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير لذا فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب في رأيهم ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الأساس.
إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدما على النحو التالي:
أ- الضفة الغربية وغزة.
ب- ينبغي أن تشترك مصر واسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطنية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل :
الضفة الغربية:
أ- تتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منتظم وسلمي للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الاسرائيلية العسكرية وإرادتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
ب- ان تتفق مصر واسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة, وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن وفلسطين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقا لما يتفق عليه.
وسيتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستتضمن الإتفاقية أيضاً ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.
وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين بالاضافة إلى ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود في الفترة الانتقالية:
وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي (مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين اسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقتها مع جيرانها وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي اسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة لتتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة. وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم 242. وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن... ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم في خلال...
1- أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
2- أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية و غزة...
3- إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق..
4- المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن.
د- سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية. وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة.. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والأردينيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.
هِ - خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلوا مصر واسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 1967 واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق ويجوز أيضاً لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
و – ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الاطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.
مصر – اسرائيل
1- تتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات.. وإن أي نزاعات تتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام فيما بينهم على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار بينما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض وإبرام معاهدات سلام مماثلة بفرض تحقيق سلام شامل في المنطقة وإن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما وستتفق الأطراف على التشكيلات والجدول الزمني أو تنفيذ التراماتهم في ظل المعاهدة.
1- تعلن مصر واسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والأردن وسوريا ولبنان.
2- على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منها مع الآخر. وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :
أ – اعتراف كامل.
ب – الغاء المقاطعات الاقتصادية.
ج – الضمان في أن يتمتع المواطن في ظل السلطة القضائية بالحماية القانونية في اللجوء للقضاء...
3- يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقيات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم.
4- يجب إقامة لجان الدعاوى القضائية في الجسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية...
5- يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ اتفاقيات وإعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف.
6- سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها ويطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار...
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة اسرائيل
أنور السادات مناحيم بيغن
