|
|
|
|
الموسوعة الحركية
-
عرض حسب اسم الكتاب
-
-
عرض حسب اسم المؤلف -
- عرض حسب التصنيف
-
| الكتاب: | المُنطلق | | المؤلف: | محمد الراشد | | التصنيف: | طلابي |
نرفض الأهواء لا نكفر مسلمًا بغير برهان ثم هناك من الزيغ ما هو دون ذلك وأصغر.
قال ابن تيمية:
(قال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دن شرك) ().
درجات متعددة من العصيان، منه اللمم، ومنه الكبائر، وما بينهما، يرتكبها المسلم شهوة، في ضعف من الهمة، وبعد عن المروءة، من دون أن يخطر على باله نفي ما أتت الشريعة به وخالفه، أو يفعل ذلك جهلا بأحكام الشريعة، لا يكلف نفسه عناء الاستفتاء، وما هو بعناء، أو يتأول تأولا.
ومحور الاستدلال في هذا عندنا قول البخاري رحمه الله:
(المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، إلا بالشرك، لقول النبي ِ صلى الله عليه وسلم ِ إنك امرؤ فيك جاهلية)().
فأنت ترى أن استشهاد البخاري بهذا القول النبوي الشريف واضح الصواب، والمخاطب به: أبو ذر رضي الله عنه، مع أنه كان من أجل الصحابة، لما حصل منه من تعيير بلال بأمه السوداء.
فالمعصية الواحدة هي شعبة من الجاهلية كما يقول النبي ِ صلى الله عليه وسلم ِ وكلما زادت معاصي المسلم زادت نسبة ما فيه من الجاهلية، ولكن لا ينتقل إلى الجاهلية كلية إلا بالشرك في العبادة أو اعتقاد حل بعض ما حرم الله أو اعتقاد حرمة بعض ما أحل الله، وإيمانه ببعض وكفره ببعض.
وهذا هو السر في تشديد النبي ِ صلى الله عليه وسلم ِ على الحذر في تكفير من يظهر الإسلام، وقوله: (إيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه) ().
وهذا هو السر أيضًا في تشديد الإمام حسن البنا على ذلك، وقوله في الأصول العشرين: "لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض، برأي أو بمعصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر).
وهو المفهوم الوارد في الشرح العراقي للأصول العشرين، وقوله أن:
(تكفير المسلم على وجه يخرجه من الإسلام خطير جدًا، فلا بد من صدور ما يخرجه عن الإسلام قطعًا، كأن يأتي قولا أو عملا لا يحتمل أي تأويل في كفر صاحبه، مثل أن ينكر القطعي من الدين، كوجوب الصلاة، وحرمة الربا، أو عدم لزوم التقيد بالإسلام، أو استهزأ بالإسلام أو بالقرآن، أو سب الله ورسوله، أو لوث القرآن بالقذر، أو كذب صريح القرآن، أو أنكر اليوم الآخر، أو قال: إن الشريعة صارت عتيقة وذهب زمانها، ولا تصلح للتطبيق ولا لزوم لها في الوقت الحاضر، وغيرها ذلك، مما يجعل قائله أو فاعله كافرًا قطعًا.
أما إذا صدرت منه معاص، كشرب الخمر مع إقراره بأصول العقيدة الإسلامية، فهو عاص لا كافر، كذلك إذا قال قولا أو عمل عملا يحتمل التأويل، فلا نكفره بقوله أو عمله هذا.
ومن الجدير بالذكر أننا نطلق على بعض الأفعال، أو ترك بعض الأفعال، اسم الكفر، كما جاءت بها النصوص الشرعية، مثل "ترك الصلاة كفر"، أما تكفير شخص معين بالذات، فلا بد من صدور ما يكفر به يقينا، مثل جحوده فرض الصلاة، استتابته والقول له: إذا لم تصل نقتلك، ويصر على الترك، ويؤثر القتل، فهذا دليل خلو قلبه من الإيمان ويموت كافرًا.
كذلك يجب أن نعلم أن الكفر نوعان.
كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام.
وكفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام.
وعلى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نفهم بعض النصوص، مثل: "من حلف بغير الله فقد أشرك" فهذا شرك غير مخرج من الإسلام، وإنما هو معصية غليظة جدًا، وهكذا"().
الكتب الخاصة بنفس الكاتب
موسوعة الكتب الحركية
Book Select
Book Select
Book Select
|
|
|
|
|
|
