لم يكن بدñ وقد بدأ اتصالنا بالحضارة الغربية في مستهل هذا القرن تقريباً، من أن تتجه افكار المصلحين الاجتماعيين الى معالجة قضية المرأة عندنا بعد أن وصلت إلى ما وصلت اليه في عصور الانحطاط: من الاهمال والافتئات على كثير من حقوقها حتى غدت غير ذات أثر فعال في تطور مجتمعنا والنهوض بأمتنا.
طريقان للاصلاح:
وكان جمهور هؤلاء المنادين بالاصلاح: ذوي اتجاهين متباينين في كثير من نقاط الرأي:
1- فالذين درسوا الاسلام وعلموا ما جاء فيه من اصلاح عظيم لشؤون المرأة، والذين آمنوا بوجوب احتفاظ المرأة عندنا بخصائصها كامرأة عربية مسلمة، أخذوا ينادون بوجوب الاستفادة من تراث الاسلام وتجارب الأمم في اصلاح المرأة وإنهاضها.
2- والذين بهرتهم أنوار المدنية الغربية وغرتهم مظاهر حياة المرأة الغربية، أخذوا ينادون بوجوب اتباع النهج الغربي في رقي المرأة عندنا وإنهاضها من كبوتها.
هذان هما الاتجاهان الرئيسيان اللذان انقسم اليهما دعاة الاصلاح، وطبعاً إنني أسقط هنا أولئك الذين أعجبهم وضع المرأة على ما هو عليه تماماً، فلم يروا حاجة لادخال أي تبديل أو تغيير في حياتها.. هؤلاء لا أتحدث عنهم لأني لست أراهم قوماً عمليين ولا مدركين خطورة بقاء المرأة على ما توارثته من عهود الانحطاط والتخلف. وكان لا بد لاتجاهات الفريقين المتباينين في وجهات النظر في طريق اصلاح المرأة من أن تعكس على قوانينا في عصر النهضة الذي نعيش فيه فجاءت فيها أحكام مستمدة من الفقه الاسلامي، وأحكام تخالفه، وأنا متحدث عن أهم هذه الأحكام بقدر ما أستطيع من إيجاز يسمح به الوقت:
نواحي الاصلاح:
نستطيع أن نقسم الاصلاحات أو الأحكام التي دخلت في قوانيننا لاصلاح حالة المرأة والهوض بها الى أقسام رئيسية ثلاثة:
أ- في نطاق الأحوال الشخصية.
ب- في نطاق الحقوق السياسية.
ت- في نطاق الحقوق الاجتماعية.
