جِ4- المفوضة والمعطلة والمؤولة كلمات يتهم بها أهلُ السنة والجماعة الفرق الإسلامية المنشقة، وبعض الناس يروق لهم أن يتهم بهذه التهم أهل السنة والجماعة أنفسهم، وهم منزهون عن الجانب الذميم من ذلك بإذن الله. فالتفويض المذموم أن تأتي إلى محكم القرآن وتقول أنا أفوض علمه إلى الله، والتعطيل المذموم أن تصرف ظاهر نص عن معناه المتبادر دون مبرر شرعي. والتأويل المذموم هو أن تأوّل دون أن تكون مستهدياً بالمحكم وعلوم اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، وحتى الذين يحملون الحملات المنكرة على التفويض والتأويل لا يسعهم أمام بعض النصوص إلا أن يفوضوا وإلا أن يؤوّلوا. فالتفويض موجود عند الجميع والتأويل موجود عند الجميع حتى الذين ينكرون التأويل: أليس هذا الذي يقول بالفوقية المكانية للذات الإلهية مضطراً لتأويل قوله تعالى: {وهو معكم أينما كنتم} [الحديد: 04]. {ونحن أقرب إليه منكم} [الواقعة: 85]. {وهو الله في السموات وفي الأرض} [الأنعام: 03]. أليس هو مضطراً حتى لأن يؤول النصوص التي يستشهد بها على صحة دعواه: من مثل ما ورد في الحديث "قالت في السماء" أليست (في) في اللغة العربية تفيد الظرفية فهل يقول هؤلاء: إن السماء تحيط بالله عز وجل؟ إذن هم مضطرون في هذا النص إمّا إلى التأويل وإما إلى التفويض. وإذاً فليس التفويض على إطلاقه مذموماً وليس التأويل على إطلاقه مذموماً بل التفويض العليم محمود في كتاب الله، والتأويل من أهل الرسوخ في العلم محمود في محله وهذا وهذا نص القرآن الكريم. ولكن لدقة هذه المقامات فقد كثر الإنكار على الخائضين فيها، وهناك مقام لا ينكر فيه أحد على أحد، هذا المقام هو إثبات آيات وأحاديث الصفات مع تنزيه الله عما لا يليق بمقامه من التشبيه والنقص، فهذا القدر لا ينكر فيه أحد على أحد، ومن ههنا وقف الأستاذ البنا عند هذا الحد، لأن هذا وحده هو محل الإجماع، ومتى تجاوزنا ذلك فقد وصلنا إلى الخلاف والاختلاف ولقد سبقه رحمه الله إلى تفضيل هذا الموقف أئمة أعلام. انظر إلى النووي رحمه الله في مقدمته للمجموع ماذا يقول:

"اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا فقال قائلون تتأول على ما يليق بها وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلاً نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أنا نعتقد أن الله تعالى (ليس كمثله شيء) وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم".

إنني أكره الخوض في هذا الموضوع، وعقيدتي فيه كما سجّلتها في أكثر من مكان الاثبات مع التنزيه في كل آيات وأحاديث الصفات، لكني لا أنكر التأويل العليم من أهله الراسخين في العلم، لأن التأويل يضطر إليه العليم إذا انتشرت البدع، ألا ترى إلى المعتزلة استدلوا بقوله تعالى: {إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} [الزخرف: 03] على خلق القرآن لأن اللفظ القرآني (جعل) قد جاء في مواطن أخرى في القرآن بمعنى خلق {وجعل الظلمات والنور} [الأنعام: 01] ألا ترى أهل السنة والجماعة لابد أن يردوا ولابد أن يؤّولوا، وهذا الإمام أحمد وهو أبعد الناس عن التأويل نقل عنه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية تأويله لقوله تعالى {وجاء ربك....} [الفجر: 22] فقد روى البيهقي عن أبي عمر بن السماك أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى (وجاء ربك) أنه جاء ثوابه. قال البيهقي وهذا إسناد لا غبار عليه. راجع البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة أحمد / 10 – 325/. إن المواجهة مع المشبهة والمعطلة والفرق الضالة تجبر الراسخين في العلم على التأويل فإذا جاء التأويل العليم من أهله فلا محل للإنكار، وهذا مقتضى قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 07] ولكن هذا التاريخ شاهد على أنه حيث حدث تأويل في صفات الذات الإلهية فقد فتحت معارك فإذا حاول الأستاذ البنا رحمه الله أن يثبت على التنزيه وأن يغلق باب الخوض في هذه الشؤون فلأنه أدرك ما يترتب على هذا الخوض من معارك لانهاية لها هذا مع أن الإثبات مع التنزيه لا يتناطح فيه عنزان، وهذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي وهو ممن يعتد بكلامه عند من يشتدون على التأويل، يقول رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: {ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار} [الأعراف: 54] هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه – سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك كله – والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس أو إشكال وحاصل تحرير ذلك أن الله تعالى بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب على أمرين:

أحدهما: تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله {أأنتم أعلم أم الله} [البقرة: 140] ولا يصف الله تعالى بعد الله أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3-4] فمن نفى عن الله تعالى وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق به سبحانه. ثم قال: ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. والآية التي أوضح الله تعالى بها هذا هي قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11] فنفى عن نفسه عز وجل مماثلة الحوادث بقوله (ليس كمثله شيء) وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله (وهو السميع البصير). فصرح في هذه الآية بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال).

لا يخرج كلام الأستاذ البنا – رحمه الله – عن هذا، وهذا ما أقف عنده.