نزع سلاح المخيمات مقابل تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان

القرار 1559 وحجم الضغط الدولي يدفع الجميع في لبنان نحو الحوار، ينسحب ذلك أيضا على الملف الفلسطيني، فالدولة اللبنانية لا يفيدها تفجر العلاقة مع الفصائل الفلسطينية في المخيمات، والفلسطينيون بدورهم ليسوا في وارد وضع انفسهم  في وضع كهذا.. فيما عين الامم المتحدة ومن ورائها اميركا على السلاح الفلسطنيني تريد نزعه، وإذا سارت المخططات كما ينبغي فليس أفضل من التوطين او التهجير بعيدا عن فلسطين.

حوارات وترتيبات استعدادا للمرحلة المقبلة

بعدما تم تنفيذ الشق المتعلق بالوجود السوري في لبنان من القرار 1559 جاء دور سلاح المخيمات الذي سيكون في رأس أولويات أول حكومة تشكل بعد الإنتخابات العامة، حيث ستلتقي الإرادة الدولية مع رغبة الكثير من القوى اللبنانية بضرورة " إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، والجزر الامنية"، الامر الذي دفع القوى الفلسطينية الموجودة في المخيمات لتنظيم أوضاعها الداخلية بجدية اكبر استعدادا لما هو آت، فعقدت اللقاءات وتعمقت الحوارات وهي باتت قريبة من إنتاج " إطار سياسي يجمع كافة القوى الفلسطينية في لبنان" وفق مصادر فلسطينية مواكبة للإتصالات.

وعلى خط مواز تشهد حركة فتح ورشة داخلية لتوحيد أجنحتها تحت سلطة محمود عباس، بعد فترة من التجاذب الداخلي بين فاروق القدومي ومحمود عباس حول المرجعية، وهو وضع كان قد أعقب وفاة الرئيس ياسر عرفات، وانتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية، حيث احتفظ "ابو اللطف" برئاسة الدائرة السياسية في حركة فتح، وبدأ العمل على اعادة ترتيب الاوضاع في الساحة اللبنانية، بينما اعتبر "أبو مازن" أن فلسطينيي الداخل والخارج تحت سلطته، وهو الامر الذي أكده من خلال سلسلة تحركات كان آخرها إيفاد مسؤول ملف لبنان في حركة فتح عباس زكي إلى بيروت في زيارة رسمية للتباحث مع الحكومة اللبنانية في القضايا ذات الإهتمام المشترك، بعد ان قام كل من فاروق القدومي وعضو الكنيست عفيف الطيبي بزيارة قبل اسبوعين.

ويرجح مصدر فلسطيني مطلع أن يحسم الصراع نهائيا  لصالح محمود عباس في المؤتمر العام لحركة فتح في شهر آب /أغسطس القادم، الامر الذي سيساعد على اتفاق لبناني – فلسطيني حول السلاح والأوضاع الفلسطينية في لبنان.

"تحدي" السلاح اختبار للحوار

أجواء التحاورالفلسطينية ولو أنها لم تستكمل بعد، إلا أنها أفضت إلى أرضية مشتركة حول مسألة السلاح الفلسطيني وكيفية التعامل مع المطالبات القوية بنزعه، وبحسب مصدر فتحاوي كبير فإن هذه الارضية المشتركة تقوم على التالي:

1-    معالجة الموضوع بروح من التعاون والإيجابية، وعدم الوقوع في فخ أية فتنة تريد الإيقاع بين الفلسطيننين والجيش اللبناني.

2-    تفعيل الحوار الفلسطيني – الفلسطيني للوصول إلى رؤية مشتركة تجنب الواقع الفلسطيني إنقسامات حادة قد تعكس نفسها صراعا مسلحا.

3-    حصر مسألة السلاح بما لدى التنظيمات الفلسطينية من أسلحة متوسطة وخفيفة، بحيث تسلم إلى الجيش اللبناني ويختفي بذلك الظهورالمسلح، أما الاسلحة الفردية فهي على عاتق أصحابها وستبقى موجودة لدى من يمتلكها، تماما "كما هي موجودة في معظم بيوت اللبنانيين".

4-    السعي لإبرام صفقة مع الدولة اللبنانية، فمقابل تسليم السلاح ثمة العديد من الامور التي تحتاج إلى معالجة في أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وهي معالجة لا تزعج الدول الضاغطة باتجاه نزع السلاح، ولكنها ضرورية بالنسبة إلى الفلسطينيين، وهي في حال طبقت فستترك ارتياحا كبيرا وتوفر على الدولة اللبنانية عناء الكثير من الجهد الامني والعسكري. 

ويفصّل المصدر الفتحاوي في المطالب الفلسطينية التي "ستطرح في لبنان والخارج بمناسبة الحديث عن نزع السلاح الفلسطيني"، وهي كثيرة أهمها:

1-    حل قضايا المطلوبين وعلى رأسهم العميد سلطان ابو العينيين، وهي قضية كانت قد طرحت أثناء زيارة محمود عباس إلى لبنان قبيل انتخابه رئيسا للسلطة، حيث ُوعد ابو مازن خيرا، كما وعد بحل قضايا غير المتورطين بجرائم قتل أو اعتداء على الجيش اللبناني، وهؤلاء يقدرون بالمئات وقضاياهم ليست من النوع الخطر، ولكن الخوف من الملاحقة الامنية وتحميلهم أفعالا لم يرتكبوها دفعتهم للإستقرار داخل المخيمات الفلسطينية والإنضمام إلى التنظيمات المسلحة لا سيما الاصولية منها.

2-     تنظيم الوجود السياسي للفلسطينيين في لبنان وفتح مكتب تمثيلي دائم لمنظمة التحرير في بيروت، وهو الامر الذي تعاملت معه السلطة اللبنانية بإيجابية أثناء الزيارة الاخيرة للرئيس عباس إلى لبنان.

3-    تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، وإعادة النظر في القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين لا سيما القانون الذي يحرمهم من حق التملك، فضلا عن منظومة القوانين والقرارات التي تنتهك حقوقهم السياسية والمدنية والإجتماعية.

4-    التوافق على مرجعية أمنية تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية بحيث تحفظ أمن المخيمات وتحول دون لجوء الفارين من السلطة اللبنانية إليها، على أن تُِنظم آلية التعامل بينها وبين السلطات اللبنانية بما يكفل "السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية"، وتتعهد الدولة اللبنانية بالمقابل تسهيل حياة الفلسطينيين وتخفيف الإجراءات الامنية حول المخيمات.

إلى أين وصلت الإتصالات بين الجانبين اللبناني والفلسطيني

          قبل ايام قليلة وأثناء زيارته إلى بيروت موفدا من "ابو مازن" ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين فضلا عن قادة الفصائل الفلسطينية، تيقن عباس زكي بأن فتح ملف السلاح الفلسطيني امر لا مفر منه، لا سيما أنه شعر بحجم التدخل الاميركي في الشؤون اللبنانية بعد الأحداث الاخيرة التي مر بها لبنان، وهو أمر لم يكن بعيدا عن باله قبل مجيئه إلى بيروت استنادا إلى تقارير حركة فتح، وعلى هذا الاساس سارت حركة زكي السياسية، إذ انه سرعان ما ادرك أثناء اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين ان الهم الاول لديهم هو إقفال ملف السلاح الفلسطيني، وهم قالوا له بشكل واضح إن هذا السلاح لم يعد له مبرر، وأنه فقد وظيفتيه السياسية والعسكرية، وانه بات عبئا على الفلسطينيين أنفسهم، وقد أقر زكي بهذا الامر لكنه ذكر اللبنانيين بما جرى في صبرا وشاتيلا بعد خروج منظمة التحريرمن بيروت عام 1982، ليخلص إلى القول بأن "الفلسطينيين يحترمون الشرعية اللبنانية، ولن تكون ثمة مشكلة اسمها السلاح الفلسطيني، وتعليمات الرئيس عباس واضحة في هذا الخصوص، أما السلاح الفردي فحاله كحال السلاح الفردي لدى معظم اللبنانيين"، وقد انتقل زكي بعد ذلك سريعا إلى الواقع الإنساني والإجتماعي لقرابة 400.000 لاجىء فلسطيني في لبنان يعيشون بلا حقوق مدنية، ومن يعش منهم في المخيمات ال13 التي تضمهم، حاله سيئة ومقيد الحركة أو التوسع العمراني، الافقي أو الرأسي. وقد حاول المسؤولون اللبنانيون سواء في وزارة الخارجية او العمل عزو هذه الإجراءات إلى رفض التوطين تارة والضرورات الامنية تارة أخرى، لكن زكي أوضح أن" تحسين أوضاع الفلسطينيين ورفع القيود عنهم لا يساعد على التوطين وأن العكس هو الصحيح"، وقد حصل زكي بالنهاية على وعد بالسعي لإصدار مرسوم يمنح الفلسطينيون بموجبه تأشيرات عمل لا سيما أولئك الذين وفدوا على لبنان عام 1948، وقد أشاد المسؤولون اللبنانيون في النهاية بالمواقف الجيدة التي عبر عنها زكي باسم القيادة الفلسطينية ووعدوه بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت المقفل منذ العام 1982 ما افضى إلى تفاهم "بالاحرف الاولى" يؤدي إلى تنفيذ سلس للبند المتعلق بالسلاح الفلسطيني في القرار 1559 مقابل تحسين أوضاع الفلسطينيين وتطبيع العلاقات مع قيادتهم.

مصادر دبلوماسية في بيروت استبعدت أن تأخذ هذه الإتفاقات طريقها للتنفيذ الآن، لأن الحكومة اللبنانية الحالية مهمتها الإشراف على إجراء الإنتخابات النيابية ليس إلا، ولكن بعد ذلك سيحتل الملف الفلسطيني عناوين الصحف والشاشات.