الحرب العالمية الثانية

كانت الحرب فرصة اليهود لتثبيت جميع طلباتهم  وتحقيق كل أحلامهم وتنفيذ جميع خططهم.. ففي الحرب استطاعوا أن يفرضوا شروطهم، وهي:

1- تشكيل جيشهم (الهاغاناه) في فلسطين،

2- وإقامة مصانع سلاح خاصة بهم،

3- وطالبوا بإنشاء فيلق يهودي من أنحاء العالم تحت إمرة الأمم المتحدة.. وكان لهم ذلك.. فقد رفرف لأول مرة علم الفرقة اليهودية (هو علم إسرائيل اليوم) في 31 أكتوبر 1944م.. وكان ذلك من أهم مكتسباتهم.

مؤتمر بلتيمور

 أدرك اليهود تغير الموازين الدولية.. فنقلوا مركز ثقلهم إلى أمريكا وعقدوا مؤتمرهم الصهيوني في نيويورك بتاريخ 9 مايو 1942 وهو المؤتمر الذي صار يعرف باسم مؤتمر بلتيمور. أهم قرارات هذا المؤتمر الذي لعب فيه بن غوريون دورا حاسما:

·        تهجير اليهود إلى فلسطين لتحقيق الأكثرية.

·        رفض الكتاب الأبيض والدعوة إلى تحقيق مقاصد وعد بلفور وصك الانتداب بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين.

·        إنشاء جيش يهودي، تعترف به الدولة.

·        الإسراع في إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين، وحددوا حدودها كما يلي:

(تمتد حدود الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها من ميناء صيدا شمالا إلى العريش جنوبا على ساحل البحر الأبيض، إلى ميناء العقبة وخليجها على البحر الأحمر. وليس نهر الأردن حدا للدولة اليهودية بل هو عمودها الفقري، فهي تمتد إلى ما وراءه بحيث تضم المقاطعة المعروفة بشرق الأردن، وحتى الجبال المشرفة على باديتي الشام والحجاز.

إن المناطق المتاخمة لهذه الحدود، يجب أن تدخل في أي حال من الأحوال في دائرة نفوذ الدولة اليهودية بعد إنشائها وتثبيت دعائمها بحيث تبسط نفوذها اقتصاديا وسياسيا على بيداء الشام حتى نهر الفرات شمالا وشرقا، وحتى أطراف سيناء وجبل السويس جنوبا. فهذه المناطق هي المجال الحيوي الذي لابد منه للدولة اليهودية المقبلة)[1].

وإذا كان وعد بلفور يمثل قاعدة انطلاق اليهود في تحقيق أحلامهم مع بريطانيا، فإن مؤتمر بلتيمور مثل فرصة لتثبيت دعائم دولة اليهود في فلسطين. ولقد انتزعوا تصريحا رسميا (بهذه المطالب) من فرانلكين روزفلت رئيس الجمهورية الأمريكية بتاريخ 16 مارس 1944م.

الإرهاب اليهودي

بعد بلتيمور أصدرت الحركة الصهيونية منشورا باسم الجمعية العسكرية اليهودية تعلن فيه فتح أبواب فلسطين لليهود، كما تعلن أن غاية اليهود هي إنشاء مملكة اليهود الكبرى في وطنهم التاريخي وإجبار بريطانيا على التخلي والرحيل عن فلسطين[2]، وقرنت القول بالفعل:

·        فقد نسفوا وفي وقت واحد دائرة الهجرة في كل من القدس وتل أبيب وحيفا في 12 فبراير 1944.

·        ونسفوا دائرة الأراضي وهاجموا دوائر البوليس، واغتالوا عددا من الضباط البريطانيين.

·        وفي 6 نوفمبر 1944 قتلوا اللورد موين وزير الدولة البريطاني في القاهرة.

ولم يوقف اليهود مقاومتهم للاحتلال البريطاني إلا بعد صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947.

موقف العرب أثناء الحرب

وبقدر ما كان موقف اليهود أثناء الحرب واضحا، مدركا لأبعاد الصراع الدولي، مستفيدا حتى الثمالة من المعطيات الجديدة.. كان موقف العرب سلبيا متخاذلا.

فالعرب بعد تجربتهم المريرة مع الحلفاء.. كانت مشاعرهم مع دول المحور على قاعدة عدو عدوي صديقي..

هذا بالنسبة لمشاعر العرب.. أما حكامهم فقد كانوا جميعا من تصميم وتنفيذ بريطانيا. ولهذا السبب فقد تمكنت بريطانيا من تأمين العديد من الفرق العسكرية من المتطوعين العرب، كما جند الكثيرون منهم في الطيران الملكي والبحرية الأمريكية وفرق الإشارة والخدمات، وفي الميدان الزراعي ضاعف العرب من انتاجهم لكفاية جيوش الحلفاء.

مشروع الجامعة العربية

عملت بريطانيا على إنشاء الجامعة العربية.. فقد يكون لوجودها دور في خدمة مشاريعهم.

فقد صرح وزير الخارجية البريطاني (أنطوني أيدن) في 24 فبراير 1943: (إن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة تقوم بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية بينهم)[3].

وأخذت مصر زمام المبادرة فأعلن رئيس وزرائها مصطفى النحاس في 31 ديسمبر 1943 أنه على مصر أن تبدأ باستطلاع أراء الحكومات العربية.. وكان شكيب أرسلان السياسي الفذ قد رحب بفكرة الجامعة العربية ولكنه حذر من أن البريطانيين يرغبون في قيام الجامعة لتخدير الأمة لغرض إجراء عملية بتر أحد أعضائها وهو فلسطين، وتم الاتفاق على تأليف جامعة الدول العربية في أعقاب لقاء القاهرة في فبراير 1944، واتفقوا على أن تضم الدول المستقلة فقط(!).

في المفاوضات التمهيدية التي عقدتها الحكومات العربية في الإسكندرية يوم 25 سبتمبر 1944، لم توجه الدعوة إلى فلسطين باعتبارها دولة غير مستقلة، واكتفى مصطفى النحاس أن أبدى رغبته في أن ترسل الأحزاب الفلسطينية وفدا عنها.. وعندما سافر موسى العلمي إلى القاهرة لم يستطع حضور المؤتمر إلا بعد وساطة رئيس دوائر الاستخبارات البريطانية الجنرال كلايتون.

استطاع العلمي أن يشرح قضية فلسطين.. مما أذهل الحاضرين.. حتى إن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر علق على الموضوع فقال: ما كنا نظن أن الحالة خطرة إلى هذا الحد[4].

وتحمس المجتمعون واعتبرت اللجنة التحضيرية أن فلسطين ركن من أركان البلاد العربية، وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير الإضرار بالسلم والاستقرار بالعالم العربي. كما طالبت اللجنة بتنفيذ التعهدات البريطانية بشأن وقف الهجرة والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين.

واعتبرت بريطانيا ما قيل تحديا لسلطاتها وتدخلا في شؤون فلسطين الداخلية.. وعندما صدر ميثاق الجامعة في 22 مارس 1945م كان خاليا من أي ذكر للقضية.

لجنة التحقيق الإنكلو-الأمريكية

في 10 ديسمبر 1945 أعلنت أمريكا عن تأليف لجنة مشتركة مع بريطانيا لدراسة أحوال اليهود من ضحايا النازية في أوروبا بهدف تقدير عدد أولئك الذين تضطرهم أحوالهم أن يهاجروا إلى فلسطين.. وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة هذه القضية.

وفي 30 أبريل 1946م أصدرت اللجنة تقريرها كما يلي:

بالنسبة للهجرة: جاء في توصية اللجنة بأن تصدر في الحال إجازة تخول دخول فلسطين لليهود الذين كانوا ضحية النازية وعسف الفاشية.

بالنسبة للأراضي: فقد طالبت اللجنة بإلغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي الصادرة سنة 1940م واستبدالها بقوانين تسمح بحرية البيع والتملك.

بالنسبة لقضية الحكم: فقد أوصت اللجنة بأن لا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية، وأن الشكل النهائي للحكم يجب أن يضمن بضمانات دولية.

ردود الفعل العربية

كانت ردود الفعل الشعبية والرسمية العربية عنيفة للغاية.. فأعلن الإضراب وقامت المظاهرات في مختلف المدن العربية.. وأعلن عبد الرحمن عزام: بأننا اليوم نرسل الاحتجاج وغدا نرسل الرصاص، كما أعلن محمد علي جناح مؤسس باكستان: (إن التقرير أبشع حنث، وإن المسلمين لن يسمحوا بتنفيذه).

تداعى حكام الدول العربية جميعا إلى لقاء في أنشاص في 28 مايو 1946م وأصدروا بيانا رفضوا فيه قرارات لجنة التحقيق واعتبروها قرارات عدائية[5].

كما عقدت الجامعة العربية اجتماعا في بلودان بتاريخ 8 يونيو 1946م اتخذت فيه مجموعة من القرارات اعتبرت في حينها نقطة تحول تجاه القضية الفلسطينية.

فلسطين في هيئة الأمم المتحدة

عرضت القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أبريل 1947م، وقررت  إرسال لجنة الأونسكوب للتحقيق في أوضاع المنطقة[6].

لجنة الأونسكوب

اجتمعت اللجنة بوزراء الخارجية العرب في لبنان في 22 يوليو 1947م وكتبت تقريرها الذي شمل النقاط التالية:

1- ضرورة إنهاء الانتداب في فلسطين.

2- مشروع الأكثرية:

ويقضي بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام:

دولة عربية، وأخرى يهودية، يربط بينهما اتحاد اقتصادي، ومنطقة دولية تديرها الأمم المتحدة.

3- مشروع الأقلية:

ويرمي إلى تأليف حكومتين مستقلتين استقلالا ذاتيا، وتتألف منهما دولة اتحادية، عاصمتها القدس، وتتولى الحكومة الاتحادية قضايا الشؤون الخارجية، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، والدفاع الوطني.

وأما الهجرة اليهودية، فلا يسمح بها إلا للمنطقة اليهودية فقط، تحت إشراف لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء، مقسمة بالتساوي، بين العرب واليهود، والأمم المتحدة[7].