مسائل شتى

-1-

يقول الأستاذ البنا في رسالة التعاليم:

"وللقيادة في دعوة الاخوان المسلمين حق الوالد بالرابطة القلبية، والأستاذ بالافادة العلمية، والشيخ بالتربية الروحية، والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة".

أقول: هذا النوع من الأمراء هو الوارث الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهي الأمرة الكاملة التي اذا وجدت يرتاح الجند ويثقون وينطلقون، ومن أجل تعميق الثقة بين الأمير والجند يرى الأستاذ البنا أن يتعرف الجندي الى قائده والى تاريخه وظروفه، وهذه وصية مهمة، فالقائد الذي لا يعرف الجندي عنه شيئاً لا يستطيع أن يثق به، كما أن المشككين يستطيعون أن يشككوا فيه.

-2-

من الأسئلة التي وجهت للسيوطي وذكرت في كتابه الحاوي هذا السؤال:

"أيجب القتال على أمراء المسلمين بأنفسهم أو ليس عليهم الا تجهيز الأمور واصلاحها؟ وهل يجووز للأمير أن يرمي نفسه يوم البأس على الكفار وهو اذا مات لم يجتمع المسلمون من بعده لقتال ولا يجتمعون على غيره الا بعد مدة طويلة؟"

وأجاب عليه رحمة الله:

"ومنها أيجوز لمسلم في قتال الكفار أن يرمي نفسه في الغرر لحب الشهادة؟

والجواب: نعم ويجوز ذلك للأمير الذي سألت عنه. ومنها أيجب القتال على الأمراء بأنفسهم أو ليس عليهم الا تجهيز الأمور وصلاحها؟ والجواب: ليس عليهم الا تجهيز الأمور وصلاحها؟".

أقول: وقد استثنى فقهاء المسلمين من وجوب المشاركة في النفير عالماً لا يستغني الناس عن علمه، ولكن الجواز شيء والمصلحة شيء آخر، صحيح انه يستأنس للجواز بأشياء كثيرة، وبفتاوى كثيرة، ويكفي أن أبا بكر وعمر أدارا معارك الفتوحات دون أن يشاركا في القتال، ولكن توجد مصلحة تقتضي أن يكون الأمير والعالم على رأس الجند كما كان يفعل الكثيرون من سلاطين المسلمين كنور الدين وصلاح الدين وبعض الخلفاء العثمانيين، وكما فعل ابن تيمية، والأمر يخضع لموازنات كثيرة فلا بد من ملاحظة ذلك.

-3-

عرف ابن عابدين منصب الامامة العظمى (أي منصب الخلافة) بأنه "استحقاق تصرف عام على الخلق"، ونقل عن كتاب المقاصد في تعريفها: أنها رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم واذن فاستحقاق التصرف إنما هو بسبب اقامة الاسلام كاملاً. وذكر ابن عابدين أن الخليفة لا يعتبر خليفة حتى ينفذ أمره واذن فلا خلافة عند فقهاء الحنفية الا بعد استلام السلطة غير أن فقهاء الشافعية قالوا كما نص على ذلك صاحب المنهاج: "إنه اذا شغر منصب الخلافة تعطى أحكام الخلافة لأعلم أهل زمانه". وعلى هذا ففي كثير من ديار الاسلام الآن ينبغي أن تعطى أحكام الخلافة لجهة ما. وسواء كا هناك خليفة أو أعطينا أحداً أحكام الخلافة فان علينا له واجب الاحترام ما لم يفسق وواجب الطاعة ما لم يأمر بمعصية، نص على هذا وهذا ابن عابدين في حاشيته وهكذا الشأن في حق كل أمير امرته شرعية، وقد ذكر ابن عابدين صورة في باب الجهاد تعتبر استثناء من أصل وجوب الطاعة وهي ما اذا أمر الأمير أمراً رأى الأكثر فيه أنه ضرر فعندئذ يتبع رأي الأكثرية ولا يطاع الأمير في الضرر.

-4-

شبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه في قيامه بأمر المسلمين بأنه كولي اليتيم فأعطانا بذلك ميزاناً نزن به الحدود التي تحد تصرفات الأمير في حق الأمة، فتصرفات ولي اليتيم مقيدة بأن تكون لمصلحة اليتيم وهكذا شأن ولاة أمور المسلمين لا بد أن تكون تصرفاتهم مقيدة بما هو مصلحة من ولاهم الله أمورهم في السلم وفي الحرب، في السياسة وفي الاقتصاد، في التعاقدات الداخلية والمعاهدات الخارجية، وهكذا قل في كل شيء، فاذا خرجت المسألة عن هذا الاطار يقيناً فللأمة فسخ التصرف.

-5-

عرف فقهاء المسلمين البغاة بقولهم: "الخارجون على الامام الحق بغير الحق" أمثال هؤلاء تجب طاعة الأمير في قتالهم اذا قاتلوا، ولقتال أمثال هؤلاء أحكام مقررة في كتب الفقه، والخوارج في التاريخ الاسلامي قد أتعبوا الأمة الاسلامية اتعاباً كثيراً وكبيراً ولذلك فمن أهم واجبات المربين أن يربوا على الخلاص من الروح الخارجية، والخارجية عقيدة وخلق وسلوك، وبداية ذلك كله التطرف والحماس الزائد والمثالية غير العليمة، ولذلك فان على المربين أن يتوسعوا في دراسة عقائد أهل السنة والجماعة، وأن يتوسعوا في تفنيد أخطاء الخوارج النظرية والعملية، وأن يحسنوا معالجة الحماس الزائد والتطرف الجاهل، وعلى الأمراء أن يتابعوا هذه الروح بأنفسهم وأن يكونوا يقظين عليها، وهذه النصيحة نقدمها للأمراء الشرعيين الملتزمين بالحق، أما الأمراء غير الشرعيين، وأما الأمراء الذين لا يلتزمون بالحق فلا ينبغي أن يتوقعوا عدم الخروج عليهم.

-6-

يذكر الماوردي وجهات النظر الفقهية في الكيفية التي يتم بها انتخاب الخليفة ومن جملة الآراء التي يذكرها أن هذا المنصب يجب أن يشارك في اختيار صاحبه أهل الحل والعقد في الأقطار، بينما يذكر وجهات نظر أخرى تذكر أن بامكان واحد من أهل الحل والعقد أن يبرم أمر الخلافة وهذا كلام عجيب، فعمر رضي الله عنه يقول: "فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا" أخرجه البخاري. وهذه المسألة توصلنا الى الحديث عن أمر من أهم الأمور على الاطلاق وهي موضوع تعدد الأقوال الفقهية في المسألة الواحدة: يذهب بعض علماء المسلمين أن كل ما وصلت اليه اجتهادات الأئمة هو من الاسلام وما دام المسلم على رأي امام فهو في الاسلام، وإن الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة انما تمثل حداً أدنى وحداً أعلى من الاسلام، فالحد الأدنى رخصة والحد الأعلى عزيمة، وما دام المسلم بين هذين الحدين فهو الى خير وعلى خير، والأمر بالنسبة للمسائل الشخصية واضح فللانسان الخيار وعلى قدر همته وتقواه يختار، ولكن بالنسبة للأمة والجماعات ما الموقف أمام تعدد الآراء؟

إن الأمة من خلال الشورى ومن خلال من قدمتهم الشورى تستطيع أن تتبنى رأيا أو قاعدة وتسير على ضوئه، وعلى أصحاب العلاقة أن يتلزموا بما أوصلت اليه الشورى حتى تعد له الشورى، يدخل في ذلك الأنظمة الداخلية للجماعات والدساتير المعتمدة للولايات، وما لم يتفق المسلمون على قواعد مناسبة للزمان والمكان ينضبطون بها ويلتزمون فيها فان فوضى كثيرة ستنشأ بسبب من تعدد الاجتهادات، إن في الطريق الى الحكم الاسلامي، أو في الطريق الى الخلافة، أو في الطريق الى تأكيد الاسلام وتعميق تطبيقه، أو في الطريق لمد رواق هذا الاسلام على العالم.